بر طبق مقرراتی روز دوشنبه، ۲۵ ژوئیه، از سوی دولت بریتیش کلمبیا اعلام شد، خریداران خارجی املاک در متر ونکوور ۱۵ درصد مالیات بیشتر خواهند پرداخت.
بهگزارش رسانهٔ همیاری بهنقل از ونکوورسان، کریستی کلارک، نخستوزیر بریتیش کلمبیا، به گزارشگران گفت هدف از این کار زنده نگهداشتن آرزوی خانهدار شدن طبقهٔ متوسط است. او افزود اتفاقات بسیاری در بازار املاک میافتد که باعث گرانشدن مسکن شده است. شواهدی وجود دارد که افراد ثروتمند خارجی باعث افزایش قیمت مسکن برای بریتیش کلمبیاییها شدهاند، اگر میخواهیم اولویت را به بریتیش کلمبیاییها بدهیم، که میخواهیم، باید اطمینان حاصل کنیم که هر کاری را برای دستیافتنی کردن قیمت مسکن انجام دادهایم.
این مالیات جدید از دوم اوت (آگوست) بر نقلوانتقال مالکیت همهٔ املاکی که در مترو ونکوور (بهاستثنای منطقهٔ بومینشین تساوسن) توسط افرادی که شهروند یا مقیم دائم کانادا نیستند خریداری شود، اعمال خواهد شد.
بهگفتهٔ دولت این مالیات اضافه برای خانهای به ارزش ۲ میلیون دلار در منطقهٔ لوئر مینلند، بالغ بر ۳۰۰٬۰۰۰ دلار خواهد بود.
تازهترین اطلاعات دولت نشان میدهد خریداران خارجی بین ۱۰ ژوئن (جون) تا ۱۴ ژوئیه (حولای)، در بریتیش کلمبیا مبلغی بالغ بر ۱ میلیارد دلار برای خرید املاک هزینه کردهاند که ۸۶ درصد آن در لوئر مینلند بوده است.
به گفتهٔ وزیر دارایی بریتیش کلمبیا، دولت امکان تغییر این نرخ را بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بسته به شرایط بازار خواهد داشت. او هدف از این طرح را «کاستن از حجم سرمایهگذاری خارجی» دانست. این در حالیست که او ماهها ادعا میکرد که دولت نباید سرمایهگذاری خارجی را محدود کند و امروز و در کنفرانس خبری در توجیه این چرخش گفت که از آن زمان تاکنون اطلاعات اندکی را دیده است که اثبات می کند خریداران خارجی باعث بالا رفتن قیمت شدهاند.
شرکتهایی که توسط خارجیها کنترل میشوند و در کانادا به ثبت نرسیدهاند یا حداقل یک طرف ذینفع خارجی دارند هم مشمول قانون جدید خواهند شد. هرچند این قانون شامل املاک تجاری نمیشود.
پول حاصل از این مالیات به حساب صندوق ویژهای برای تأمین مسکن واریز خواهد شد تا در پروژههای مسکن ارزانقیمت و برنامههای حمایتی مسکن و خانههای اجارهای هزینه شود. دولت بریتیش کلمبیا برای شروع ۷۵ میلیون دلار به این صندوق واریز کرده است.
این قانون همچنین به شهر ونکوور اجازه خواهد داد از خانههای خالی این شهر مالیات بگیرد.
پیش از این تحقیقی مستقل در همین زمینه اصلاحاتی مشابه را پیشنهاد داده بود. اطلاعات بیشتر را در اینجا بخوانید.